“الضرائب” تدرس إخضاع المقاولات للسعر العام.. خطوة قد تُخفض من تكاليف العقارات

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن دراسة جديدة تهدف إلى تعديل المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات، وذلك من خلال إخضاعه للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من الضريبة الجدولية الحالية البالغة 5%. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة أوسع لتحديث وتوحيد النظام الضريبي، وتحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية.

ووفقًا للمسؤولين، فإن التعديل المقترح لن يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية كما يُشاع، بل من المتوقع أن يُسهم في خفض التكاليف النهائية للمشروعات العقارية. ويعزى ذلك إلى أن المقاولين حاليًا لا يحق لهم خصم ضريبة المدخلات تحت نظام الضريبة الجدولية، مما يرفع من التكلفة الفعلية. أما في حالة إخضاعهم للسعر العام، فسيصبح بمقدورهم خصم ضريبة المدخلات، مما يُقلل من التكلفة الإجمالية للمقاولات ويُترجم إلى أسعار عقارات أكثر توازنًا.

كما أكدت المصلحة أنها بصدد عقد مشاورات موسعة مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، بهدف الوصول إلى آلية تطبيق مرنة تراعي مصالح كافة الأطراف.

ومن المنتظر أن يكون لهذا التعديل تأثير إيجابي على السوق العقاري، لا سيما في ظل الضغوط السعرية التي يشهدها القطاع، إذ من شأنه أن يُعيد ضبط كُلفة البناء ويحسن من تنافسية السوق، خاصة في المشروعات السكنية التي تستهدف الشرائح المتوسطة.