رسمياً..الرئيس السيسي يصدق على قانون”الرقم القومي الموحد للعقارات”

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الثروة العقارية بمصر.

وينص القانون على إنشاء رقم قومي فريد لكل عقار على مستوى الجمهورية، لا يتكرر ولا يُعاد استخدامه، ويُربط بكافة البيانات المتعلقة بالوحدة العقارية، بهدف توحيد المرجعيات العقارية والتخلص من الازدواجية في الملكيات.

قاعدة بيانات مركزية ومؤمنة

ستتولى إدارة المساحة العسكرية إنشاء “خريطة الأساس الموحدة”، والتي تُعد المرجع الرقمي الأساسي لكافة الوحدات العقارية، بينما تتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، إدارة وتحديث قاعدة البيانات وإصدار الرموز القومية للوحدات.

كما ينص القانون على إصدار بطاقات تعريفية إلكترونية (QR Code) تُثبت على العقارات، وتُستخدم لتسهيل الخدمات الحكومية والربط بين مختلف الجهات المعنية.

مهلة زمنية لتسجيل العقارات

أوضح القانون أن فترة إدخال البيانات وتوفيق الأوضاع تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر، ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

عقوبات رادعة للعبث بالبيانات

تضمن القانون فرض عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، في حال التلاعب أو العبث بالرقم القومي العقاري أو إتلاف مكوناته.

آثار متوقعة على الاقتصاد والسوق العقارية

من المتوقع أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية، ويُسهم في:

• حصر دقيق للوحدات العقارية

• تسوية النزاعات المتعلقة بالملكية

• تسهيل عمليات البيع والشراء والتوثيق

• دعم تحصيل الضرائب العقارية بشكل أكثر عدالة

• تحسين مناخ الاستثمار في السوق العقاري المصري

ويأتي القانون ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تستهدف تطوير نظم البيانات وتعزيز الشفافية والاستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها القطاع العقاري.